بیانیه جمعی از فعالان و جریان‌های مدنی و سیاسی کرماشان، ایلام و لرستان .

به نام زن، زندگی و آزادی

همگان بدانند که کرماشان قلب کوردستان بوده و خواهد ماند. طی نزدیک به پنج دهه، حاکمیت رژیم تمامیتخواه مذهبی در ایران با اتکا به سازوکارهای گسترده‌ی سرکوب، محدودسازی آزادی‌های بنیادین، نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق بشر، و تضعیف نهادهای مدنی و سیاسی، جغرافیای سیاسی ایران را با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی مواجه ساخته است. در این بازه، مردمان این جغرافیا—از جمله مردم کوردستان—با هزینه‌های سنگین انسانی و مدنی، از مسیرهای گوناگون اعتراض، مقاومت مدنی و کنشگری سیاسی، خواستار پایان‌دادن به چرخه‌ی خشونت دولتی، بی‌عدالتی ساختاری و نفی حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت شده‌اند.

با توجه به تداوم وضعیت کنونی و احتمال شکل‌گیری یا گسترش خیزش‌های مردمی، ما بر این اصل تأکید می‌کنیم که حق اعتراض، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات و اعتراضات از حقوق بنیادین و غیرقابل‌انکار مردم است و هرگونه سرکوب یا جرم‌انگاری این حقوق، مغایر با موازین شناخته‌شده‌ی حقوق بشر و اصول حکمرانی است.

۱) حمایت از خیزش مردمی و مخالفت با مصادره‌ی سیاسی آن

ما ضمن حمایت از هرگونه خیزش مردمی علیه ساختارهای استبدادی و ناقض حقوق بشر، هشدار می‌دهیم که مصادره‌ی اعتراضات عمومی از طریق تحمیل گفتمان‌های فردمحور، تمامیت‌خواه یا غیرپاسخگو و جعل و صدا گذاری دروغین بر شعارهای مردم از طرف رسانه های وابسته، اقدامی مغایر با روح جنبش‌های آزادی‌خواهانه و اصل «حاکمیت مردم» است. خیزش‌های مردمی متعلق به جامعه‌ی متکثر جغرافیای سیاسی ایران است و باید امکان نمایندگی برابرِ صداها، هویت‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف را حفظ کند. ما تحمیل شعارهای فردگرایانە و تلاش برای ایجاد هژمونی یک جریان خاص بر حرکت‌های اعتراضی را—صرف‌نظر از اشخاص یا نمادهای مورد ادعا—مغایر با مبانی دموکراسی، اصل گردش قدرت، پاسخگویی سیاسی، و حق تعیین سرنوشت شهروندان و ملت ها می‌دانیم. تجربه‌ی تاریخی واحد سیاسی ایران نشان داده است که بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه، حتی با صورت‌بندی‌های جدید، می‌تواند به تکرار چرخه‌ی استبداد و انسداد سیاسی منتهی شود.

۲) ضرورت پاسداری از تکثر، برابری و همبستگی در جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی زمانی می‌توانند به گذار پایدار و عادلانه منتهی شوند که بر پایه‌ی اصول زیر سامان یابند:

- پذیرش تکثر سیاسی، فرهنگی، زبانی و هویت های ملی در جغرافیای سیاسی امروز ایران؛

- برابری حقوقی همه‌ی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض؛

- رد هر نوع ایدئولوژی تمامیت‌خواه

- تعهد به سازوکارهای دموکراتیک از جمله انتخابات آزاد، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، آزادی رسانه‌ها و تضمین حقوق ملت ها و اقلیت‌ها.

۳) هشدار نسبت به تشدید تنش‌ها و بهره‌برداری امنیتی از شکاف‌های اجتماعی

ما همچنین یادآور می‌شویم که تحمیل شعارها و ایجاد دوگانه‌های کاذب در دل اعتراضات می‌تواند موجب شکاف در صفوف مردم، تضعیف همبستگی اجتماعی، و فراهم‌شدن زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی تبلیغاتی و امنیتی علیه جنبش‌های مردمی شود. از این‌رو، مسئولیت اخلاقی و سیاسی همه‌ی کنشگران آن است که با پرهیز از پروژه‌های هژمونیک و انحصارطلبانه، از انسجام و سلامت جنبش محافظت کنند.

۴) موضع جامعه‌ی مدنی کوردستان: نه به استبداد دینی، نه به بازگشت استبداد سلطنتی و تاکید بر مسئلە حق تعیین سرنوشت

جامعه‌ی کوردستان با پشتوانه‌ی تجربه‌ی تاریخی و هزینه‌های سنگین مبارزه با دو الگوی اقتدارگرایی در ایران معاصر، بر این اصل پای می‌فشارد که گذار سیاسی مطلوب باید بر مبنای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت انتقالی، و تضمین حقوق ملی-سیاسی و شهروندی شکل گیرد. ما تأکید می‌کنیم که مبارزه با استبداد حاکم نباید به پذیرش یا عادی‌سازی شکل دیگری از استبداد بینجامد.

۵) اعلام مسئولیت مدنی در برابر تداوم رویکردهای انحصارطلبانه

ما به‌عنوان طیفی از فعالان و جریان‌های مدنی و سیاسی اعلام می‌کنیم که در صورت تداوم تلاش برای تحمیل هژمونیِ جریان‌های اقتدارگرا بر اعتراضات، ناگزیر خواهیم بود علاوه بر شعارها و مطالبات ضد استبدادی علیه حاکمیت موجود، موضع‌گیری علنی و مدنی علیه هر نوع پروژه‌ی تمامیت‌خواه و بازتولیدکننده‌ی استبداد را نیز در دستور کار قرار دهیم؛ زیرا پاسداری از مسیر دموکراتیک جنبش، بخشی از مسئولیت عمومی ما در برابر آینده‌ است.

۶) دعوت به همبستگی دموکراتیک

در پایان، از همه‌ی نیروهای جامعه مدنی، کنشگران سیاسی، شخصیت‌های مستقل و آزادی‌خواه دعوت می‌کنیم که با تأکید بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و تکثرگرایی، در کنار مردم کوردستان و دیگر مردمان جغرافیای سیاسی ایران، رویکردهای انحرافی و انحصارطلبانه را محکوم کنند و اجازه ندهند خیزش‌های مردمی به سود پروژه‌های تمامیت‌خواه منحرف شوند. آینده‌ تنها از مسیر نفی هرگونه استبداد، تضمین برابری شهروندی، و التزام به سازوکارهای دموکراتیک مشارکتی و حقوق ملت ها قابل دستیابی است.

از تمامی دوستانی که همراه این بیانیه هستند دعوت می‌شودبا کامنت کردن نام خود بیانیه را تایید کنند تا نام آنها در ادامه لیست اضافه گردد.
لیست اسامی را میتوان از فیس بوک جناب اقای الان حمیدی اضافە کنید
Facebook