دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸ فرد و نهاد ایرانی را به اتهام ایفای «نقش محوری» در تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا و کسب درآمد غیرقانونی تحریم کرد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، رژیم ایران که با انزوای بینالمللی و محدودیتهای مالی شدید مواجه است، از طریق طرحهای بانکی پیچیده و سیستمهای پیامرسان پرداخت جایگزین، بهویژه برای فروش غیرقانونی نفت، اقدام به جمعآوری درآمد کرده است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این شبکهها نهتنها به تأمین مالی گروههای نیابتی رژیم کمک میکنند، بلکه در سرکوب داخلی مردم ایران نیز نقش دارند.
همچنین، شرکتهای مالی و فناوری اطلاعات تحریمشده، فناوریهای نظارتی پیشرفتهای را در اختیار نهادهای امنیتی ایران قرار دادهاند که برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و هدف قرار دادن زنانی که محدودیتهای حجاب اجباری را نقض میکنند، استفاده میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این باره اظهار داشت: «به دلیل کارزار فشار حداکثری رئیسجمهور ترامپ و انزوای فزاینده ایران از سیستم مالی جهانی، رژیم دیگر جایی برای مخفی شدن ندارد.»