حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد، که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، توسط شعبه ۹ دیوان عالی نظام نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد.
مصطفی نیلی، وکیل این زندانی سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:
«پس از رسیدگی به فرجامخواهی صورت گرفته درباره خانم وریشه مرادی در دیوان عالی، به دلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی ( عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی)دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نقض و پرونده مجدد به آن شعبه جهت رسیدگی ارجاع شد.»
وریشه مرادی اهل سنندج، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ هنگام بازگشت از کرمانشاه با تیراندازی مزدوران اطلاعات بازداشت شد. او پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین تحت فشار و شکنجه برای اعترافات اجباری قرار گرفت و پس از پنج ماه سلول انفرادی، به بند زنان منتقل شد.
این زندانی سیاسی مهرماه ۱۴۰۳ همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به روند صدور احکام اعدام، ۲۰ روز اعتصاب غذا کرد و پس از بروز مشکلات جسمی به بیمارستان منتقل شد.
جلسات دادگاه او در خرداد و مهر ۱۴۰۳ برگزار شد؛ جلساتی که در آن به گفته وکلایش، حق دفاع از خود و دسترسی مناسب به پرونده از وی سلب شده بود.
در حالی که کیفرخواست اولیه خواستار اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی با حداکثر ۱۵ سال زندان بود، ابوالقاسم صلواتی معروف با «قاضی مرگ» بهطور غیرمنتظره و بر اساس ماده ۲۸۷ حکم اعدام صادر کرد؛ اقدامی که وکلای پرونده آن را «غیرقانونی» خواندند.
وریشه مرادی همچنین در مهر ۱۴۰۳ همراه چند زندانی سیاسی زن دیگر به اتهام «اخلال در نظم زندان» از سوی دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به شش ماه حبس محکوم شده بود.