شبکه وکلای حقوق بشری «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد که در پی دستورهای اخیر علی خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی جمهوری اسلامی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است.
در این بیانیه که روز شنبه ۲۰ دی منتشر شد، آمده است پس از احکام حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با معترضان تجمعات اخیر، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران نیز با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تأکید کردهاند.
شبکه وکلای «یککلمه» با یادآوری اینکه حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح از حقوق بنیادین شهروندان در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی است، هشدار داده است که رویههای اعلامشده از سوی دستگاه قضایی با این اصول در تضاد آشکار قرار دارد.
در ادامه بیانیه با اشاره به تجربههای پیشین جمهوری اسلامی، بهویژه سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و وقایع سال ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تأکید شده است که محاکمات عجولانه، غیرعلنی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه در گذشته به صدور احکام فراقانونی و اعدامهای گسترده انجامیده است.
به گفته این شبکه، با توجه به این سابقه، نگرانی جدی وجود دارد که در روزها و ساعتهای پیش رو، دادگاههای صوری، محاکمات موسوم به صحرایی و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بار دیگر تکرار شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، خطاب به جامعه جهانی، نهادهای بینالمللی و دولتها، بر لزوم اقدام فوری تأکید شده است. شبکه وکلای «یککلمه» با اشاره به قطع گسترده اینترنت و تلاش حکومت برای منزویکردن معترضان از جهان خارج، خواستار استفاده فوری از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی موجود شده است.
درخواست برگزاری نشست فوقالعاده سازمان ملل متحد، اعمال فشار از طریق سفارتخانههای خارجی در تهران و احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای محل مأموریت، از جمله اقداماتی است که به گفته این شبکه میتواند مانع از کشتار معترضان شود.
در پایان این بیانیه هشدار داده شده است که سکوت و تعلل جامعه جهانی در این مقطع حساس میتواند به از دست رفتن جان شمار زیادی از شهروندان بیدفاع منجر شود.
شبکه وکلای «یککلمه» همچنین بهطور مستقیم قضات، بازپرسها و دادیاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و نسبت به پیامدهای حقوقی و بینالمللی مشارکت در روندهای ناقض دادرسی عادلانه هشدار داده است. در این بیانیه تأکید شده است که رسیدگیهای غیرعلنی، بازداشتهای خودسرانه، محرومکردن متهمان از وکیل مستقل و صدور احکام فراقانونی، نقض آشکار تعهدات حقوقی و اخلاقی قضات محسوب میشود.
این شبکه یادآوری کرده است که مسئولیت کیفری و بینالمللی قضات در قبال چنین احکامی شخصی و غیرقابل اسقاط بوده و هیچ دستور اداری یا سیاسی نمیتواند نقض حق حیات و سایر حقوق بنیادین شهروندان را توجیه کند.
.webp)
.png)
.jpg)
